مدیریت و تشکیلات کارگاهی

موضوع : مسائل زيست محيطي فعاليتهاي صنعتي ومعدني

1- اصل پنجاهم قانون اساسي

در جمهوري اسلامي ، حفاظت محيط زيست كه نسل امـــــروز و نسل هاي بعد بــايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فعاليـت هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيــط زيست يا تــــــخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند ممنوع است.

2- بخشي از الزامات قانوني استقرار و فعاليت واحدهاي صنعتي و خدمات فني

2-1- قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا
ماده 12- احداث كارخانجات و كارگاههاي جديد و توسعه و تغيــير محل و يا خط توليد كارخانجات و كارگاههاي موجود مستلزم رعايت ضوابط و معيارهاي سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد.
ماده 13- دارندگان جواز تاسيس مذكور مكلفند محل استقــــرار واحدهاي صنعتي و يا توليدي خود را طبق ضوابط استقرار موضـوع ماده 12 اين آئين نامه تعيين نمايند صدور پروانه بهره برداري موكول به تائيد محل استقرار با رعايت ضوابط موضوع ماده 12فوق براساس اعلام سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد.
ماده 14- فعاليت كارخانجات و كارگاههاي جديدي كه ضوابــــط و معيارهاي موضوع ماده 12 را رعايت ننمايند و همچنيـــن فعاليت و بهره برداري از كارخانجات و كارگاهها و نيروگاههاي كه بيش از حـد مجاز موجبات آلودگي هوا را فراهم آورند ممنوع است.

2-2-ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع

ماده 1-طبقه بندي و تعيين گروه صنايع: صنايع باتوجه به فرآيند توليد به شرح ذيل طبقه بندي مي شوند:
1- صنايع غذايي                       7- صنايع شيميايي
2- صنايع نساجي                     8- صنايع دارويي
3- صنايع چرم                         9-صنايع برق و الكترونيك
4- صنايع سلولزي                  10-صنايع كشاورزي
5-صنايع فلزي                        11-صنايع ماشين سازي
6- صنايع كاني غيرفلزي
ماده 2- صنايع براساس شدت وضعف آلودگي و ديگر مسائل زيست محيطي در گروه هاي خاص قرار مي گيرند.

2-3- الزامات قانوني ارزيابي اثرات زيست محيطي طرحها و پروژهها :
2-3-1- مصوبه 2/10/76 شوراي عالي حفاظت محيط زيست:
ماده 1- مجريان طرح ها و پروژه هاي مندرج در ماده (2) موظفند به همراه گزارش امكان سنجي ومــكان يابـــي پروژه  ها نسبت به تهيه گزارش ارزيــابي زيست محيـطي مطابق (اين) الگو اقدام نمايند.

2-3-2-ماده 105 قانون برنامه پنجساله سوم
    كليه طرحها و پروژه هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد پيش از اجرا  در مرحله انجام  مطالعات امــكان سنجي و مـــكان يابي ، براساس ضوابط پيشنهادي شوراي عالي حفاظت محيط زيست و مصـوب هيات وزيران ارزيابي زيست محيطي قرار گيرد. رعــايت نتايج ارزيابي توسط مجريــان طرحها و پروژه هاي مذكور الزامي است. نظارت برحـسن اجراي اين ماده برعهده سازمان برنامه و بودجه مي باشد.

برای مطالعه ادامه مطلب بر روی لینک دانلود کلیک کنید.

در صورت به هم ریخته بودن مطالب کافیست به یک فونت فارسی تغییر دهید مشکل حل می شود.

قیمت : 13900 هزار تومان 

رمز فایل بعد از پرداخت و دریافت لینک محصول : ندارد

توجه : فایل در قالب پاورپوینت و دارای 48 صفحه و تکمیل آماده تحویل می باشد.

برای دانلود فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید.